<h2>سموه يصدر قانوني تنظيم المؤسسة الإصلاحية ومهنة الخبرة أمام الجهة القضائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، 4434 منحة دراسية للطلبة المواطنين وأبناء مواطنات إمارة الشارقة المقبولين في 8 مؤسسات للتعليم العالي في الإمارة. </div></p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي منح درجة البكالوريوس 3463 منحة دراسية، بينما عدد منح درجة الماجستير 722 منحة دراسية، وحصل طلبة الدكتوراه على 249 منحة دراسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت المنح الدراسية على 8 مؤسسات للتعليم العالي في إمارة الشارقة هي: جامعة الشارقة، الجامعة الأمريكية في الشارقة، جامعة خورفكان، جامعة كلباء، جامعة الذيد، جامعة الفنون، أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وأكاديمية الشارقة للنقل البحري.</div></p><p class='article-text'>ويعكس اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة للمنح الدراسية إيمان سموه الراسخ والمستمر في أهمية التعليم ودوره في بناء الأجيال الشابة على المعارف والعلوم والمهارات اللازمة للارتقاء بأنفسهم وأوطانهم وتعزيز فاعليتهم في المجتمع.</p><p class='article-text'>وتوفر المنح الدراسية الفرصة للطلبة للدراسة في مؤسسات تعليمية متميزة تقدم برامج أكاديمية رائدة ومتنوعة في مختلف المجالات، وتمكنهم من اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل ومواكبة التقدم في كافة القطاعات والعلوم.</p><h2>مبادئ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قانوناً بشأن تنظيم المؤسسة الإصلاحية في إمارة الشارقة. ويهدف القانون إلى رسم السياسة العامة للمؤسسة بما يكفل تحقيق الأمن والإصلاح والتأهيل.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ مبادئ وقواعد للمؤسسة قائمة على مبدأ الدفاع الاجتماعي وتجعل من تنفيذ العقوبة وسيلة لحماية المجتمع، وتوفير بيئة آمنة تكفل صون كرامة النزلاء وحماية حقوقهم، وتقويم وتأهيل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية اجتماعياً ونفسياً وثقافياً.</p><p class='article-text'>وتسري أحكام القانون على المؤسسة الإصلاحية في الإمارة، وأي مؤسسات أو مراكز أخرى تنشأ لتحقيق الأهداف ذاتها، والأماكن المخصصة لتنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي متى كانت خارج النطاق المكاني لإدارة المؤسسة.</p><p class='article-text'>وبحسب القانون تُنشأ في الإمارة مؤسسة محلية معنية بالإصلاح والتأهيل تُسمى: «المؤسسة الإصلاحية»، وتتبع القيادة العامة لشرطة الشارقة إدارياً ومالياً. ويكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من القائد العام بعد موافقة المجلس التنفيذي أن تُنشئ فروعاً أو تعين أماكن لها في باقي مدن ومناطق الإمارة. ونص القانون على أن تُقسم المؤسسة إلى:</p><p class='article-text'>مؤسسة إصلاحية للرجال، مؤسسة إصلاحية للنساء، ومركز للأحداث المحكوم عليهم بالحبس أو الإيداع على أن يراعى فيها الفصل بين الجنسين. وتضمن القانون المواد القانونية المتعلقة بكافة جوانب تنظيم المؤسسة الإصلاحية مثل ضوابط تشييدها، والإشراف عليها.</p><p class='article-text'>وإدارتها، وقاعدة بياناتها، والتفتيش عليها، وتنظيم الزيارة، والجوانب المتعلقة بإيداع النزلاء، وحقوقهم، والرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية والتعليم والتثقيف، والمخالفات والجزاءات التأديبية، والإفراج عن النزلاء، والفئات العمرية للنزلاء والمزايا الممنوحة لهم، وغيرها من المواد القانونية.</p><h2>ضوابط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار آخر، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قانوناً بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في إمارة الشارقة. ويهدف القانون إلى: تنظيم ممارسة مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية، بما يضمن حسن سير العدالة والنزاهة.</div></p><p class='article-text'>ودعم الجهة القضائية بخبراء مؤهلين، بما يسهم في دقة القرارات والأحكام القضائية الصادرة عنها، وتطوير أعمال الخبرة، وزيادة كفاءة من يمارسونها، لغايات تسريع إجراءات التقاضي، وتعزيز الثقة في ممارسي أعمال الخبرة بوضع ضوابط مهنية وأخلاقية وسلوكية للمهنة، وبناء وتمكين الكوادر والخبرات الوطنية لممارسة أعمال الخبرة في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون يُنشأ في دائرة القضاء جداول لقيد الخبراء أمام الجهة القضائية وفق الآتي: جدول قيد الخبراء المشتغلين بالمهنة، جدول قيد الخبراء غير المشتغلين بالمهنة، جدول قيد الخبراء في الجهات الحكومية، جدول قيد الخبراء المتدربين وجدول قيد بيوت الخبرة المشتغلين بالمهنة. وبحسب القانون لرئيس دائرة القضاء إنشاء جداول أخرى تتطلبها حاجة العمل.</div></p><p class='article-text'>ويكون القيد في الجدول وفقاً للتخصصات الفنية التي يصدر بها قرار من الرئيس بناءً على عرض إدارة التفتيش القضائي، وتحدد تخصصات الخبراء بناءً على المؤهلات العلمية والخبرات العملية في المجال.</p><p class='article-text'>كما تُحدد اللائحة شكل الجدول والشروط اللازم توافرها فيه والبيانات والمعلومات الواجب قيدها به. كما نص القانون على أنه لا يجوز لأي خبير أو بيت خبرة ممارسة أعمال الخبرة أمام الجهة القضائية في الإمارة ما لم يكن اسمه مقيداً في الجدول، ويُستثنى من حكم هذا البند:</p><p class='article-text'>اتفاق الخصوم على ندب خبير أو بيت خبرة من غير المقيدين لإعداد تقرير في النزاع المعروض على المحاكم أو في جزء منه، على أن تُقر الجهة القضائية التي تنظر النزاع اتفاقهم، وإسناد الجهة القضائية في دعوى منظورة أمامها أعمال الخبرة لأي من الجهات الحكومية، أو الخبراء غير المقيدين في الجدول، وفقاً للضوابط التي تقررها اللائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القانون المواد القانونية المتعلقة بكافة جوانب تنظيم مهنة الخبرة، مثل لجنة شؤون الخبراء، وشروط قيد الخبراء، وشروط قيد بيوت الخبرة، وبيوت الخبرة الدولية، وترخيص مزاولة أعمال الخبرة القضائية، وحقوق الخبراء، والمحظورات، والتزامات ومسؤوليات الخبير، والضوابط الإجرائية لأعمال الخبرة، ومجلس مساءلة الخبراء، والجزاءات التأديبية، وغيرها من المواد القانونية.</div></p>

تشمل المواطنين وأبناء المواطنات في الشارقة

سلطان القاسمي يعتمد 4434 منحة دراسية للطلبة

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'>أعلن قاضي محكمة الفساد المركزية في العراق، ضياء جعفر، ضبط مبلغ 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغراماً من الذهب، في قضية وكيل وزارة النفط.</p><p class='article-text'>وقال جعفر في بيان نشره مجلس القضاء الأعلى، إنه وبالتنسيق مع إقليم كردستان تم ضبط مبلغ 20 مليوناً و340 ألف دولار و200 مليون دينار عراقي (نحو 153 ألف دولار)، فضلاً عن استرداد 60 كيلوغراماً من الذهب، وضبط 7 سيارات، في قضية وكيل وزارة النفط المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه.</p><p class='article-text'>وأضاف أن إجراءات المتابعة والتحري لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم والأطراف المتورطة في القضية، أسفرت عن ضبط المبالغ المالية والمصوغات الذهبية والمركبات المذكورة.</p><p class='article-text'>كما أعلنت السلطات العراقية، ضبط قرابة 9 مليارات دينار (نحو 7 ملايين دولار) و7 سبائك ومشغولات ذهبية، في منزل وكيل وزارة الكهرباء خالد غزاي عطية، الذي سبق صدور أمر بالقبض عليه.</p>

العراق.. ضبط ملايين الدولارات وكميات ذهب لدى مسؤولين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن قاضي محكمة الفساد المركزية في العراق ضياء جعفر، اليوم الأحد ، ضبط مبلغ 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوجراماً من الذهب في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي جعفر، في بيان نشره مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم ، إنه بالتنسيق مع إقليم كردستان تم ضبط مبلغ 20 مليوناً و340 ألف دولار أمريكي و200 مليون دينار عراقي، فضلاً عن استرداد 60 كيلو جراماً من الذهب وضبط سبع سيارات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إجراءات المتابعة والتحري لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم والأطراف المتورطة في القضية، أسفرت عن ضبط المبالغ المالية والمصوغات الذهبية والعجلات المذكورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي استمرار التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين وصولا إلى استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.</div></p>

العراق يضبط 20 مليون دولار ويسترد 60 كيلو جراماً من الذهب في قضية فساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستة ملايين قطعة سلاح باتت مدرجة في بنك معلومات عراقي تم إنشاؤه بالأمس، لكن أكثر من نصف مليون قطعة فقط دخلت حتى الآن ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين، وإغلاق 71 مقراً وهمياً تدّعي انتماءها إلى هيئة الحشد الشعبي.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى أن أي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقة رسمية ستعامل وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، كل ذلك جاء ضمن خطوات جديدة ضمن مساعي بغداد لحصر السلاح بيد الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، في مؤتمر صحفي ببغداد نقلته وكالة الأنباء العراقية، أمس: «إن القضاء يتعامل مع أي طائرة مسيّرة لم تدخل أو تقم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية معاملة الإرهاب».</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن حائزي المسيّرات يُعاملون وفق قانون مكافحة الإرهاب في حال حيازتهم طائرات مسيّرة لأغراض غير سلمية أو بطرق غير قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اللجنة ضبطت 49 طائرة مسيّرة خلال العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان ينقل التعامل مع الاستخدام غير القانوني للمسيّرات إلى مستوى أكثر تشدداً، بإدخاله تحت مظلة قانون مكافحة الإرهاب، ويُخرج الملف من نطاق الترخيص والضبط الأمني وحدهما إلى نطاق الملاحقة القضائية، لكنه يأتي ضمن ملف أكبر تكشف أرقامه حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في تتبع السلاح المنتشر وتنظيمه.</div></p><h2>إحصاءات وإجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مقداد ميري، يتضمن بنك المعلومات، وللمرة الأولى، بيانات ستة ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، فيما تجاوز ما سُجّل ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين نصف مليون قطعة، وبلغ عدد إجازات الحمل والحيازة الممنوحة 160 ألفاً و759 إجازة، وتنتهي مهلة تسجيل الأسلحة، ما لم تُمدَّد، في 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر ميري من أنه بعد انقضاء المهلة فإن أي سلاح غير مسجل سيعامل على أنه سلاح خارج عن القانون، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحقه، داعياً المواطنين العراقيين إلى الإسراع في التسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللجنة المكلفة بالملف ليست وليدة اللحظة. فقد تشكلت وفق قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وباشرت أعمالها في يناير 2023، وتعمل على أربع مراحل تبدأ بإعداد قاعدة البيانات وإنشاء بنك المعلومات، ثم تسجيل الأسلحة والضبط والتفتيش، وتنتهي بتحقيق الأمن والتنمية المستدامة بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وتعمل برعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وترأسها وزارة الداخلية، فيما يترأس فريقها التنفيذي ممثل عن مجلس القضاء الأعلى. سبع سنوات إذن تفصل بين القرار المؤسِّس وأول إعلان عن الرقم الإجمالي الذي يتضمنه بنك المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بقية الإحصاءات أن ملف السلاح لا يقتصر على ما يحوزه المواطنون العراقيون أو يباع في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت اللجنة إغلاق 119 محلاً لبيع الأسلحة ومحال منتهية الإجازة، وسحب 55 ألفاً و264 قطعة سلاح من ذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية، ومتابعة 143 ألفاً و309 أسلحة مسروقة، وضبط 21 ألفاً و224 قطعة سلاح، إلى جانب متابعة أسلحة 134 شركة أمنية خاصة، وتعقُّب 2668 قطعة سلاح مسروقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتبعت اللجنة 9089 قطعة سلاح من جميع الجهات الأمنية التي تم الاستيلاء عليها، إضافة إلى متابعة 277 ألفاً و278 قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف إلى الجانب العراقي.</div></p><h2>أمن المناطق الحدودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر إلى محاولة ضبط استخدام أسماء المؤسسات الأمنية، أعلنت اللجنة إغلاق 71 مقراً وهمياً تدعي الانتماء إلى هيئة الحشد الشعبي، وهو رقم لا يعني استهداف مقار تابعة للحشد نفسه، لكنه يكشف وجود عشرات المواقع التي استخدمت اسم المؤسسة من دون صفة رسمية. </div></p><p class='article-text'>وتزامن الإعلان مع تحرك ميداني موازٍ. فقد صدر أمر ديواني بتشكيل «قيادة عمليات البادية» لتعزيز الأمن والاستقرار في بادية محافظة المثنى أقصى جنوب غربي البلاد.</p><p class='article-text'>حيث تمتد الحدود مع السعودية والكويت، بهدف تعزيز الأمن في المنطقة والمناطق المحيطة بها ورفع مستوى التنسيق مع القطاعات العسكرية الأخرى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمني رفيع.</p><p class='article-text'>بذلك تتحرك بغداد في اتجاهين متزامنين، وإن لم يكونا جزءاً من عملية واحدة: تشديد قانوني ورقابي على السلاح والمسيّرات في الداخل، وإعادة ترتيب الانتشار الأمني في الأطراف الصحراوية المتاخمة للحدود.</p><p class='article-text'>لكن الاختبار الأصعب يبدأ بعد 31 ديسمبر. فبنك معلومات يضم ستة ملايين قطعة ويمنح الدولة خريطة أوسع للسلاح الموجود في البلاد، أما حصر السلاح بيدها فيبقى هو التحدي الأكبر.</p>

الداخلية العراقية: بنك معلومات لـ 6 ملايين قطعة وإغلاق 71 مقراً وهمياً

بغداد تُدخل المسيّرات تحت قانون مكافحة الإرهاب.. ومهلة لحصر السلاح

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق ، اليوم الأحد ، أن  محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسيل الأموال استردت مبلغاً مالياً قدره 20 مليار دينار عراقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المجلس ، في بيان صحفي ، أن  عملية استرداد المبلغ  جاءت على خلفية جرائم فساد مالي واداري، وجرائم احتيال مالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود الحكومة العراقية منذ شهرين أوسع عملية لتتبع المتورطين في سرقات المال العام في البلاد وجرائم الإبتزاز المالي ضمن شبكات كبيرة يقودها نواب حاليون وسابقون في البرلمان العراقي ووكلاء وزارات ومدراء عامون وشخصيات سياسية بارزة ويخضعون حاليا للتحقيق .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت الأموال المستردة 700 مليار دينار عراقي وملايين الدولارات وعشرات السبائك والحلي الذهبية والعقارات والبيوت والمزارع.</div></p>

العراق يسترد 20 مليار دينار في قضية فساد مالي وإداري

محمد القرقاوي: رؤية استراتيجية أرست نموذجاً ريادياً

وزراء: «يوم عهد الاتحاد» يخلّد محطة تاريخية فارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، ضبط 25 مليار دينار عراقي (نحو 19 مليون دولار)، إضافة إلى 200 ألف دولار وأربعة كيلوغرامات من الذهب، مخبأة في جدران منازل تمت مداهمتها، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي، مؤكداً أن الإجراءات لا تزال مستمرة لتعقب متحصلات الجريمة والمتورطين في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، القاضي ضياء جعفر، أن جزءاً من الأموال المضبوطة كان مودعاً لدى عدد من الأشخاص، في حين عُثر على الجزء الآخر مخبأً داخل جدران عدد من المنازل، خلال عمليات التفتيش المرتبطة بالتحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاضي أن عمليات التعقب والتفتيش الدقيقة قادت إلى وضع اليد على هذه الأموال التي تمثل جزءاً من متحصلات الجريمة المالية التي يعمل القضاء على تفكيك شبكاتها الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و‫نشر حساب المجلس على منصة فيسبوك، مقاطع مصورة توثق عمليات العثور على الأموال والذهب داخل ما قالت إنه «مخبأ سري» خاص بالجميلي، موضحاً أن جزءاً من الأموال المضبوطة كان مودعاً لدى عدد من الأشخاص، في حين عُثر على الجزء الآخر مخبأً داخل جدران عدد من المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس استمرار التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط، الموقوف على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، عقب إقالته من منصبه مديراً عاماً لشركة مصافي الشمال، في 2 يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد قضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، وفقاً للمراقبين والدوائر القضائية، أكبر عملية فساد مالي يجري التحقيق فيها في تاريخ القضاء العراقي؛ حيث نفذت السلطات حتى الآن حملة اعتقالات طالت العشرات من المسؤولين البارزين في مختلف مفاصل الدولة. </div></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن قائمة المعتقلين على خلفية هذه القضية تضم نواباً حاليين وسابقين في البرلمان العراقي، بالإضافة إلى وكلاء وزارات ومديرين عامين في قطاعات حيوية مختلفة، في حين تواصل الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتقصي للقبض على متهمين آخرين هاربين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استرداد أموال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدير بالذكر أن إجمالي حجم الأموال التي نجح القضاء العراقي في استردادها ضمن هذا الملف الحساس تجاوز حتى الآن 200 مليار دينار عراقي، علاوة على مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية المتنوعة، وكميات ضخمة من السبائك والمصوغات الذهبية التي تمت مصادرتها لصالح خزينة الدولة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان القضاء العراقي استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب ضمن التحقيقات ذاتها، من بينها 358 كيلوغراماً مرتبطة مباشرة بملف الجميلي، و17 كيلوغراماً في قضية تحقيقية أخرى، وذلك بالتنسيق مع سلطات إقليم كردستان وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القضاء العراقي قد أعلن أيضاً الحجز على عقارات ومعامل تُقدَّر قيمتها بنحو 69 مليار دينار عراقي، في إطار ملاحقة الأموال والأصول التي يُشتبه في ارتباطها بالقضية.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور حكم حضوري بالحبس المشدد بحق النائب، محمد الكربولي، لاقترافه جريمة الرشوة.</p>

العراق.. ضبط ذهب وملايين الدولارات مخبأة في جدران

<p class='article-text'><div data-empty="false">بغداد - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت جهود مكافحة الفساد في العراق تطوراً إيجابياً باسترداد 375 كيلوغراماً من الذهب في قضيتي فساد، والحجز على عقارات ومعامل وشاحنات بعشرات ملايين الدولارات بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، الموقوف عدنان الجميلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قاضي التحقيق بمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن السلطات استردت، بالتنسيق مع إقليم كردستان، وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، 358 كيلوغراماً من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجهات المختصة ضبطت 17 كيلوغراماً إضافية في قضية تحقيقية أخرى، ليرتفع إجمالي الكمية المتحفظ عليها إلى 375 كيلوغراماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جعفر أن كميات الذهب المستردة سُلّمت إلى المدير العام لدائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي ومعاونه، ضمن الجهود الرامية إلى استكمال التحقيقات في قضية الجميلي، واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة منها، ومحاسبة المتورطين وفق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد أعلن، الخميس الماضي، ضبط 14 مليار دينار (نحو 10.6 ملايين دولار)، مخبأة داخل حفرة لتصريف الأمطار، في إطار التحقيقات الجارية مع الجميلي. </div></p><p class='article-text'>وفي بيان منفصل، أعلن إعلام القضاء أن محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، قررت الحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين في مدينة الموصل، ضمن التحقيقات في قضية الجميلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان، تبلغ القيمة الإجمالية للعقارات والمعامل نحو 69 مليار دينار عراقي، (قرابة 52.6 مليون دولار)، فضلاً عن 7 شاحنات حديثة تقدر قيمة الواحدة منها بـ200 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القيمة السوقية للعقارات التجارية في مركز الموصل تبلغ نحو 45 مليار دينار عراقي (قرابة 34.3 مليون دولار)، فيما تقدر قيمة معامل الطحين بـ24 مليار دينار (نحو 18.3 مليون دولار). وذكر إعلام القضاء أن متهمين هاربين سجلوا العقارات بأسماء عمال لديهم بهدف التمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت المحكمة تعيين حراس قضائيين لإدارة العقارات والمعامل المحجوزة، لكونها أصولاً منتجة تدر عائدات، وضمان الحفاظ عليها وتحصيل أرباحها لصالح الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس القضاء الأعلى استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من جرائم الفساد، ومحاسبة المتورطين وفق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات ضمن التحقيقات مع الجميلي، الذي أُقيل من منصبه في 2 يونيو الماضي، على خلفية شبهات بهدر المال العام وإبرام عقود غير قانونية وغسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القضاء العراقي أعلن خلال الأيام الماضية توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد مالي وإداري مرتبطة بالملف، بينهم نواب ومسؤولون تنفيذيون رُفعت عنهم الحصانة لاستكمال التحقيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أوقفت السلطات عدداً من المتهمين في قضايا فساد، بينهم أعضاء في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة، ومسؤولون قالت إن أسماءهم وردت في اعترافات مرتبطة بالقضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هيئة النزاهة العراقية قد أعلنت، في وقت سابق، إعداد ملفات لاسترداد مئات المتهمين المقيمين خارج البلاد، وتقديم طلبات للمساعدة القانونية بهدف تتبع أموال يُشتبه في تهريبها إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تواصل الجهات العراقية المختصة جهودها لاستعادة الآثار العراقية المهربة بواسطة التفاوض مع عدد من الدول، ومتابعة المزادات والمعارض العالمية التي تعرض قطعاً يشتبه بخروجها بصورة غير قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة علي عبيد شلغم، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، بأن العراق يفاوض دولاً عدة لاستعادة المزيد من آثاره المهربة، كاشفاً عن أن ملفات استردادها من الولايات المتحدة الأمريكية، أُنجزت بشكل كبير، ويتأمل وصول قطع أثرية قريباً عبر السفارة العراقية في واشنطن، أسوة ببريطانيا، والتي توقع أن تعيد قطعاً مماثلة عدة إلى البلاد خلال الفترة المقبلة.</div></p>

حرب العراق على الفساد.. استرداد 375 كيلوغراماً ذهباً

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين استرداد 375 كيلو غراماً من الذهب في إطار التحقيقات القضائية في قضية المتهم وكيل وزارة النفط العراقية عدنان الجميلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مجلس القضاء الأعلى بالعراق، في بيان صحفي اليوم ، إنه بالتنسيق مع إقليم كردستان، وبإشراف رئيس المجلس القاضي الدكتور فائق زيدان، تم استرداد 358 كيلوغراما من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه تم ضبط 17 كيلو غراما في قضية تحقيقية أخرى ليكون مجموع ما تم التحفظ عليه 375 كيلو غراما من الذهب خلال اليوم ، مشيرا إلى أن الكميات المستردة من الذهب تم تسليمها إلى مدير عام دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي ومعاونه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القضاء العراقي يواصل التحقيق ضمن الجهود الرامية لاستكمال التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط المتهم الموقوف، عدنان الجميلي من أجل استرداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها وفق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات العراقية أوقفت العشرات من كبار المسؤولين في العراق بينهم نواب سابقون وحاليون ووكلاء وزارات ومدراء عامين وشخصيات سياسية بارزة في أكبر قضية فساد مالي يقودها وكيل وزارة النفط الاتحادية.</div></p>

القضاء العراقي يتحفظ على 375 كيلو غراماً من الذهب في قضية فساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت السلطات القضائية والرقابية في العراق استراتيجية شاملة لمحاصرة شبكات الفساد المالي والإداري واستعادة الأموال المنهوبة؛ حيث تحركت هيئة النزاهة الاتحادية دولياً عبر صياغة مذكرات تفاهم جديدة لاختراق جدار صمت الدول غير المتعاونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس، عن إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية تهدف إلى تسريع وتيرة استرداد الأموال المهرّبة والمتهمين الهاربين، معترفة بوجود عقبات قانونية وسياسية تضعها بعض العواصم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، فقد قال مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب: «إن هناك بعض الدول غير متعاونة في ملف استرداد أموال الفاسدين، ولأسباب خاصة بها، وهناك دول متعاونة في هذا الشأن». </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن «الدائرة أعدت مسودة لتوقيع مذكرات تفاهم مع تلك الدول لاسترداد الأموال والمتهمين، ونحن متابعون مع الدول والمتغيرات، ولكن بعض الدول لا تسمح قوانينها الداخلية باتخاذ إجراء معين يطلبه العراق».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «العراق يلجأ إلى طريق المفاوضات، وهناك آليات بديلة مع الدول من أجل التعاون»، مشيراً إلى أن «هناك الكثير من الدول غير المتعاونة لأغراض شتى، منها اقتصادية وأخرى تتعلق بالجانب الإنساني، وبعض الأحيان يكون الفاسد لاجئاً لدى تلك الدول، لذلك تكون هناك صعوبة في التسليم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القرار بعد أن أعلن مجلس القضاء الأعلى عن تفاهمات داخلية تقضي بمنح تسهيلات وتخفيف للإجراءات القانونية بحق المتهمين المستعدين لإعادة الأموال طوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحكومة العراقية برئاسة علي فالح الزيدي قد اتخذت عدة إجراءات لملاحقة المطلوبين في قضايا الفساد، وتفعيل الإجراءات القضائية من أجل استرداد الأموال المسروقة داخل العراق وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّعت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت سابق، مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بغداد، اتفاق تعاون للوصول المباشر إلى منظومة الإنتربول للمعلومات، ولتشجيع المكاتب المركزية الوطنية على توسيع نطاق الوصول المباشر إلى منظومة الإنتربول والاطلاع على معلومات المطلوبين، ليشمل الأجهزة المعنية بإجراء التحقيقات الجنائية بالتعاون مع الشرطة الدولية في مختلف البلدان.</div></p><p class='article-text'>أتي هذه التطورات بعد أشهر قليلة من الهزة الارتدادية التي أحدثها توقيف وكيل وزارة النفط السابق، عدنان الجميلي، في مايو الماضي؛ حيث قادت اعترافاته المعمقة القضاء إلى كشف شبكة فساد واسعة النطاق في قطاع مصافي النفط.</p><p class='article-text'>وأسفرت حملة المداهمات الأمنية التي تلت اعترافات الجميلي عن توقيف نحو 67 شخصاً، غالبيتهم العظمى من نواب الدورة الحالية، ومسؤولون تنفيذيون بارزون، ورجال أعمال، فيما كشف القضاء عن حصر وإحصاء المبالغ الضخمة المضبوطة والمترتبة على هذه القضية.</p>

العراق.. مذكرات دولية لاستعادة الأموال المنهوبة

<h2>الحكومة تؤكد عدم وجود «خطوط حمراء».. والبرلمان يفعّل أدواته الرقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت قضية وكيل وزارة النفط العراقي لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، إلى محور تتقاطع عنده تحركات القضاء والحكومة والبرلمان، مع اتساع دائرة التحقيقات وضبط مزيد من الأموال العامة، في وقت تؤكد السلطات العراقية استمرار ملاحقة المتورطين، وتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية على ملفات الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات القضية أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، ضبط 14 مليار دينار عراقي جديدة، ليرتفع إجمالي الأموال المضبوطة في القضية إلى 141 مليار دينار، وفق بيان لمجلس القضاء الأعلى نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جعفر أن الأموال «كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار»، مشيراً إلى أن ضبطها جاء نتيجة «المتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية»، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر اعتقلت القوات الأمنية العراقية المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، بتهم تتعلق بالفساد، قبل ساعات من موعد أدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في مجلس النواب، عن تحالف قوى الدولة الوطنية في بغداد، خلفاً للنائب عمار موسى، بحسب ما أفادت وكالة «شفق نيوز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القضية، بحسب المعلومات الرسمية، أكثر من 47 نائباً ووكلاء وزارات ومديرين عامين وشخصيات سياسية بارزة يخضعون للتحقيق، في واحدة من أوسع قضايا الفساد، التي يشهدها العراق خلال السنوات الأخيرة.</div></p><h2>لا خطوط حمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المسار القضائي جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في تصريحات وزعها المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء ونقلتها وكالة الأنباء العراقية، التأكيد على استمرار ملاحقة المتهمين بالفساد، معتبراً أن ردود الفعل الرافضة للإجراءات القانونية «من الطبيعي أن تصدر عن المتضررين والقلقين»، الذين أظهروا امتعاضاً منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي: «لم نمارس أي انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد، فهي قضية جنائية لا علاقة لها بالطائفية أو القومية أو الانتماءات الأخرى». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لا توجد خطوط حمراء في جهودنا لحماية المال العام، ولا استثناءات للمتورطين بالفساد، وليس أمام المتورطين بالفساد سوى أن يعيدوا الأموال المنهوبة لأنها أموال الشعب العراقي»، كما أكد أن التعاون بين الحكومة والقضاء «عالي المستوى»، وأن الهدف المشترك هو «استعادة أموال شعبنا وحفظ حقوقه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني للدورة البرلمانية السادسة، إذ عقد مجلس النواب جلسته الثانية، التي تضمنت أداء عدد من النواب البدلاء اليمين الدستورية، إلى جانب استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، في إطار تفعيل الدور الرقابي للمجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب أحمد الساعدي، حسب ما نقلت صحيفة «الصباح» العراقية، إن المجلس سيمضي في مساريه التشريعي والرقابي، موضحاً أن أولى خطواته ستكون استجواب مسؤولي الهيئة الوطنية للاستثمار، يعقبه استجواب مسؤولين آخرين بعد استكمال المتطلبات القانونية، مؤكداً أن الاستجوابات «ستكون مهنية وبعيدة عن التجاذبات السياسية».</div></p><p class='article-text'>من جهته اعتبر النائب محمد الخفاجي، حسب الصحيفة، أن الدور الرقابي لمجلس النواب يمثل إحدى أهم أدوات مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء يحظى بدعم من السلطة القضائية، ومجلس النواب، وعدد من القوى السياسية في هذا الملف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن حكومته ماضية في حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الحوار مع الفصائل المسلحة يهدف إلى انتقال نشاطها إلى العمل السياسي والاجتماعي، وأن السلاح سيكون «محتكراً بشكل تام» لدى مؤسسات الدولة وقواتها الأمنية بعد انتهاء المهلة المحددة. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه الحكومة أن جهودها لا تقتصر على ملاحقة ملفات الفساد، بل تشمل أيضاً تعزيز سلطة الدولة وترسيخ احتكارها للقرارين الأمني والعسكري.وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلنت الحكومة العراقية استئناف شحنات النقد الأمريكية إلى بغداد بعد فترة من التأخير، مرجعة ذلك إلى معوقات لوجستية ناجمة عن الأوضاع الأمنية وحركة الملاحة الجوية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة إن الخطوة تمثل مؤشراً إيجابياً على استمرار التعاون الاقتصادي بين بغداد وواشنطن، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، والتي يتوقع أن تركز على ملفات الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.</p>

ضبط 14 مليار دينار جديدة مخبأة في حفرة لتصريف الأمطار

العراق يوسّع حملة مكافحة الفساد ويواصل ملاحقة أموال الجميلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">فجّر القضاء العراقي، أمس، مفاجأة من العيار الثقيل، في إطار تحقيقاته المستمرة بأكبر قضايا الفساد المالي المنظم داخل القطاع النفطي، معلناً عن إحباط محاولات إخفاء ثروات هائلة، وضبط مليارات جديدة كانت مخبأة بطرق بدائية داخل قوارير المياه، بعد يوم من إعلان رئيس الحكومة، علي الزيدي، عن تخصيص مكافآت مالية مجزية للمبلغين وفقاً للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان رسمي، أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أشرف على عملية ضبط 25 مليار دينار عراقي جديدة، فضلاً عن ضبط مليون دولار أميركي نقداً، إلى جانب مصوغات ومقتنيات ذهبية تقدر بحوالي 5 كيلوغرامات. وتأتي هذه المصادرات الثقيلة في سياق القضية المفتوحة ضد وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف والشبكات المتورطة معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن القاضي المختص قوله إن المتابعة الاستخباراتية الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الفلكي الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم، أسفرت عن ضبط هذه المبالغ التي كانت موضوعة بشكل غريب داخل «قناني مياه بلاستيكية» ومخبأة بعناية داخل جدران منزل المتهم بمدينة تكريت (مركز محافظة صلاح الدين).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، قفزت الحصيلة الإجمالية للمبالغ السائلة المضبوطة عيناً في هذه القضية لتصل إلى رقم قياسي بلغ 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار أميركي، فضلاً عن حجز أساطيل من السيارات الفارهة، العقارات الإستراتيجية، والذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة دعا، أول من أمس، المواطنين إلى الإبلاغ عن قضايا الفساد والأموال العامة المتحصلة من جرائم مالية، ضمن إطار حملة حكومية تهدف إلى استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين داخل العراق وخارجه، فيما أعلن عن تخصيص مكافآت مالية مجزية للمبلغين وفقاً للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، كشفت مصادر حكومية مطلعة عن انطلاق المرحلة الثانية من حملة «صولة الفجر» الخاصة بملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، والتي توسعت لتشمل تتبع أصول وعقارات ومجمعات سكنية في الولايات المتحدة وأوروبا يُشتبه بعودتها لمسؤولين عراقيين أو واجهات استثمارية مرتبطة بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، فإن الحملة تستهدف ملفات داخل وزارات الصحة والنفط والكهرباء، بعد استكمال مراجعة قانونية وإدارية لعدد من العقود والملفات، وسط مؤشرات على وجود ثغرات استُغلت في تمرير صفقات واستثمارات تسببت بهدر المال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت أن التحقيقات لا تزال مستمرة وتشمل شخصيات إدارية وسياسية وموظفين ذوي نفوذ داخل مؤسسات الدولة، فيما يجري إعداد قائمة جديدة بأسماء مشتبه بتورطهم في ملفات فساد، مع توسع نطاق التدقيق ليشمل عقوداً ومشاريع مختلفة في قطاعات خدمية حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الدعوات الشعبية والرسمية لتعزيز الرقابة على المال العام، وسط تأكيدات حكومية بأن المرحلة المقبلة ستشهد توسيعاً في أدوات المتابعة والملاحقة، مع إشراك المواطنين بشكل أكبر في الإبلاغ عن حالات الفساد.</div></p>

العراق يضبط أموالاً ضخمة مخبأة داخل قوارير مياه

<p class='article-text'>أعلن القضاء العراقي ضبط مبالغ مالية ومصوغات ذهبية جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية إن السلطات ضبطت 25 مليار دينار عراقي، ومليون دولار أمريكي، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو 5 كيلوغرامات، كانت مخبأة داخل قناني مياه بلاستيكية في منزل المتهم بمدينة تكريت، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية وتقارير عربية عن مجلس القضاء الأعلى العراقي.</p><p class='article-text'>وبهذا الإعلان، ارتفعت القيمة الإجمالية للمبالغ النقدية المضبوطة في القضية إلى 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار، إلى جانب حجز عقارات وسيارات ومصوغات ذهبية أخرى، مع استمرار التحقيقات لملاحقة بقية المتورطين.</p><p class='article-text'><b>قناني المياه</b></p><p class='article-text'>وأثار الكشف عن إخفاء الأموال داخل قناني مياه بلاستيكية تفاعلاً واسعاً في العراق، بعد تداول صور ومقاطع تظهر قوارير مملوءة بالأموال. وكانت القوات الأمنية قد ضبطت في وقت سابق 11 قارورة مملوءة بالأموال داخل منزل يعود للجميلي في حي القضاة بمدينة تكريت، وفق ما نقلته «العربية» و«كوردستان 24».</p><p class='article-text'>وتشير التحقيقات، بحسب البيانات القضائية المنقولة، إلى أن هذه الأموال مرتبطة بمتحصلات مالية ناتجة عن هدر في مشاريع نفذت من قبل المتهم، فيما يواصل القضاء تتبع الأصول والأموال والعقارات ذات الصلة بالقضية.</p><p class='article-text'>وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في 23 يونيو ضبط أكثر من 67 مليار دينار جديدة ضمن القضية نفسها، بينها مبالغ عثر عليها في منازل وأخرى مدفونة تحت الأرض بعمق يصل إلى 4 أمتار، لترتفع حينها الحصيلة إلى 98 مليار دينار و11 مليون دولار، قبل الإعلان الأخير الذي رفع الأرقام مجدداً.</p><p class='article-text'><b>تحقيقات واسعة</b></p><p class='article-text'>وتحوّلت قضية الجميلي، الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، إلى ملف واسع لمكافحة الفساد في العراق، بعد توقيفه في مايو الماضي، وما تبع ذلك من اعترافات وتحقيقات قادت إلى الكشف عن أطراف أخرى يشتبه بتورطها.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير عراقية وعربية، أطلقت السلطات حملة أمنية واسعة عرفت باسم «صولة الفجر»، استهدفت متهمين في ملفات فساد مالي وإداري واختلاسات وهدر للمال العام. وأوردت «الجزيرة» أن التحقيقات الأولية كشفت عن 21 متهماً، بينهم أكثر من 10 نواب ومسؤولين، فيما تحدثت منصات وتقارير أخرى عن أعداد أكبر من الموقوفين والمتهمين، وسط استمرار الملاحقات.</p><p class='article-text'>كما نقلت «العربية» و«الحدث» عن مصادر أن الجهات القضائية في العراق مستمرة في التحقيق مع المتهمين، وأن المضبوطات في القضية شملت مبالغ ضخمة وسبائك ذهبية وعقارات وسيارات وأسلحة، مع استمرار تتبع الأموال.</p><p class='article-text'><b>ملف حساس</b></p><p class='article-text'>وتكتسب القضية حساسية خاصة لارتباطها بقطاع النفط، وهو الشريان الرئيسي للاقتصاد العراقي ومصدر الجزء الأكبر من إيرادات الدولة. ويزيد حجم الأموال المضبوطة، وطريقة إخفائها، من رمزية القضية في بلد ظل ملف الفساد فيه أحد أكبر التحديات أمام الحكومات المتعاقبة.</p><p class='article-text'>ويؤكد القضاء العراقي أن التحقيقات مستمرة، وأن الإجراءات لا تقتصر على الأموال النقدية، بل تشمل حجز العقارات والسيارات والمصوغات والبحث عن بقية المتورطين. كما تشير البيانات القضائية إلى أن القضية ما زالت في مرحلة التحقيق، وأن جميع الأسماء المتداولة تبقى في إطار الاتهام إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.</p><p class='article-text'>وتعيد هذه القضية إلى الواجهة سؤال استرداد المال العام في العراق، خصوصاً في ملفات المشاريع الكبرى التي شهدت هدراً مالياً خلال السنوات الماضية. فالأموال التي عثر عليها داخل القوارير وتحت الأرض لا تمثل مجرد مشهد صادم، وإنما تكشف حجم التحدي الذي يواجهه القضاء والأجهزة الرقابية في تتبع شبكات الفساد وإعادة الأموال إلى الدولة.</p><p class='article-text'><b>استمرار الملاحقة</b></p><p class='article-text'>ومع ارتفاع حصيلة المضبوطات إلى 127 مليار دينار و24 مليون دولار، تبدو قضية الجميلي مرشحة لمزيد من التطورات خلال الأيام المقبلة، في ظل إعلان القضاء استمرار التحقيقات وملاحقة جميع الأطراف المتورطة.</p><p class='article-text'>وتقول مصادر قضائية إن المتابعة الدقيقة للمتحصلات المالية كانت سبباً في الوصول إلى الأموال الجديدة، ما يشير إلى أن التحقيق لا يقف عند حدود اعترافات المتهمين، وإنما يتجه إلى تتبع مسار الأموال والممتلكات والأصول المرتبطة بالمشاريع محل التحقيق.</p><p class='article-text'>وبين قناني المياه المملوءة بالأموال، والمليارات المدفونة تحت الأرض، والمصوغات المحجوزة، ترسم القضية صورة ثقيلة عن الفساد حين يتحول المال العام إلى ثروة مخبأة في البيوت. كما تضع السلطات العراقية أمام اختبار واضح: هل تتحول هذه الضبطيات إلى محاسبة كاملة واسترداد فعلي للأموال، أم تبقى مشهداً صادماً في سلسلة طويلة من قضايا الفساد؟</p>

العراق يلاحق مليارات الفساد في قضية الجميلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">(بغداد - البيان ووكالات)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العراق حملة واسعة لمكافحة الفساد، أسفرت خلال أيام عن توقيف مسؤولين كبار في مؤسسات الدولة، بينهم سياسيون ونواب، ورفع الحصانة عن آخرين، بالتوازي مع تحركات حكومية لتنفيذ برنامج إصلاحي يشمل تعزيز الرقابة المالية. </div></p><p class='article-text'>وكشفت تحقيقات الفساد عن شبكات تهريب ورشاوى واسعة النطاق، نتج عنها مصادرة أموال تتجاوز 100 مليون دولار، ومئات الكيلوغرامات من الذهب، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عراقية.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر إن القضاء العراقي وهيئة النزاهة يواصلان ملاحقة المتهمين في قضايا تتعلق بالمال العام وغسل الأموال والكسب غير المشروع، إلى جانب استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين.</p><p class='article-text'>وأصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، أمس، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، و5 سنوات بحق زوجته، عن جريمة غسل الأموال.</p><p class='article-text'>وضبطت القوات الأمنية 11 قارورة مملوءة بالأموال كانت مخبأة داخل منزل يعود لوكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي. وتشير المعلومات إلى أن المبالغ المضبوطة بلغت 104.5 ملايين دولار، إلى جانب سبائك ذهبية وعقارات وعشرات السيارات وأسلحة.</p><p class='article-text'>وكشفت عمليات القبض على المتهمين عن «تلال من الأموال» مخبأة في المنازل داخل الجدران أو في حفر عميقة، كما وصلت ملفات الفساد إلى الخطوط الجوية العراقية، حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى استرداد 16 مليون دولار ضمن تحقيقات في قضية تلاعب بالكشوفات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقديرات غير رسمية، بلغت فاتورة الفساد في العراق نحو 500 مليار دولار منذ عام 2003. </div></p>

تلال من الأموال والذهب مخبأة بحفر وجدران بيوت مسؤولين ونواب

تحقيقات الفساد تهز العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل العراق دك حصون الفساد وتقطع يد المفسدين، وذلك في إطار معركة يبدو أن نتائجها ستكون ذات نفع كبير وخير وفير على الشعب العراقي الذي يعاني الويلات من سرقات هؤلاء المسؤولين الفاسدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر هؤلاء هو وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي معارج البهادلي، حيث أورد مجلس القضاء الأعلى في العراق عبر بيان، أن "التحقيقات الأولية مع المتهم الموقوف علي معارج البهادلي، كشفت عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، إلى جانب عدد من العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت التوقيفات فجر الأحد بمداهمة القوات الأمنية العراقية لمقرات ومنازل سياسيين في بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصادر رفيعة المستوى الأحد أنه تم "اعتقال 47 متهما من نواب ومسؤولين بتهم فساد" بينهم البهادلي و12 نائبا على الأقلّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي قال الاثنين في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن عملية "صولة الفجر شملت إلقاء القبض على 21 متهما، فيما يجري تعقّب آخرين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن "الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التوقيفات قبل زيارة متوقعة لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن في منتصف يوليو، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده مكافحة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هو علي البهادلي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتبر البهادلي من أبرز المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط العراقي في الأعوام الأخيرة، ولد عام 1966 بمحافظة ميسان، ونال بكالوريوس هندسة النفط من جامعة بغداد، قبل أن يبدأ مسيرته المهنية في شركة الحفر العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعدها تدرج في المناصب حتى تسلم إدارة هيئة حقول ميسان، ثم رئاسة شركة نفط ميسان، قبل أن يشغل منذ 2018 مواقع قيادية داخل وزارة النفط، منها رئيس دائرة التراخيص والعقود، ووزير النفط بالوكالة، ووكيل وزارة النفط، إلى أن أصبح محور تحقيقات عراقية وعقوبات أمريكية مرتبطة بملفات تهريب النفط العراقي والالتفاف على العقوبات.</div></p>

من هو علي معارج البهادلي وكيل وزير النفط في العراق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أول رد رسمي بعد حملة الاعتقالات التي طالت 47 متهماً في العراق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، مباشرتها تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام، مؤكدة أن الإجراءات جاءت ثمرة للتنسيق بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأحد ، إنها "باشرت إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن "هذا الإنجاز جاء ثمرةً لتظافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر، بعد أن كانت حصيلةً لعمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن جميع إجراءاتها "تجري بدقة بموجب أحكام القانون وتحت مظلته"، مشددة على أنها تستمد "قوتها وعزيمتها من التأييد الشعبي، وسلطة القانون، والدعم والمؤازرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الهيئة التزامها بإطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها وإجراءاتها "بدقة وشفافية، وفقاً لما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا البيان بعد ساعات من تنفيذ حملة اعتقالات واسعة في بغداد استهدفت مسؤولين وشخصيات سياسية على خلفية قضايا فساد، في أول تحرك واسع من نوعه منذ تشكيل الحكومة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس هيئة النزاهة، محمد علي اللامي، قد أكد في وقت سابق أن عمليات الهيئة الأخيرة أسفرت عن ضبط "عشرات المليارات"، وعدّها "عامل ردع لكل المتجاوزين على المال العام"، مشدداً على أن تحقيقات الهيئة تستهدف بؤر الفساد من دون أن تؤدي إلى تعطيل المشاريع أو تعثرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ونشرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أسماء المتهمين بملفات الفساد الذين أُلقي القبض عليهم من أعضاء مجلس نواب ومسؤولين بناء على اعترافات وكيل وزير النفط، عدنان الجميلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مصادر رفيعة بحسب الوكالة، عن القبض47 متهماً من نواب ومسؤولين بتهم فساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إن "عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة في بغداد والمحافظات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الوكالة عن هوية 15 معتقلاً في الحملة وهم: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب زياد الجنابي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب بهاء النوري بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب محمد الكربولي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب عالية نصيف بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب محمد جميل المياحي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب حسن الخفاجي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب مضر الكروي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب هند العباسي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب محمد فرمان الجبوري بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب بشرى القيسي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-إبراهيم الصميدعي بتهم فساد</div></p>

بعد حملة الاعتقالات.. هيئة النزاهة العراقية تصدر أول تعليق رسمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك، حيث تقبلوا التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين ومديري الدوائر ووجهاء وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب المهنئون عن خالص التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموهم بالخير واليمن والبركة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5204761.jpg" alt=" سلطان القاسمي وسلطان بن محمد بن سلطان خلال استقبال المهنئين " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> سلطان القاسمي وسلطان بن محمد بن سلطان خلال استقبال المهنئين </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر البديع العامر، للسلام على سموه بمناسبة عيد الأضحى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومن معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، ومن أعضاء مجلس القضاء، ومن المواطنين وأبناء القبائل وأعيان البلاد، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب المهنئون عن تبريكاتهم الصادقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على صاحب السمو حاكم الشارقة بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5204763.jpg" alt=" حميد النعيمي وعمار بن حميد خلال استقبال المهنئين بحضور نهيان بن مبارك " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> حميد النعيمي وعمار بن حميد خلال استقبال المهنئين بحضور نهيان بن مبارك </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">عجمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، استقبال جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك، في قصر الزاهر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5204766.jpg" alt=" حميد النعيمي خلال استقبال المهنئين بحضور عمار بن حميد " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> حميد النعيمي خلال استقبال المهنئين بحضور عمار بن حميد </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقبل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر الشقيقة لدى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقبل سموهما التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين ومديري الدوائر ووجهاء وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر المهنئون عن صادق التهاني وخالص التبريكات بهذه المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان ‏للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ ‏راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان، وعدد ‏من الشيوخ وكبار المسؤولين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5204765.jpg" alt=" حمد الشرقي خلال استقبال أمين الأميري والحضور " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> حمد الشرقي خلال استقبال أمين الأميري والحضور </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">الفجيرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، جموع المهنئين بعيد الفطر الأضحى المبارك في قصر سموه بالرميلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاستقبالات، الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله، عز وجل، أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والازدهار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5204760.jpg" alt=" سعود المعلا خلال استقبال المهنئين بحضور أحمد بن سعود " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> سعود المعلا خلال استقبال المهنئين بحضور أحمد بن سعود </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أم القيوين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه امس بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك. </div></p><p class='article-text'>وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ومديري الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال والتجار ورؤساء ومديري الشركات والبنوك العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالإمارة.</p><p class='article-text'>وعبر المهنئون عن صادق التهاني والتبريكات لسموه بهذه المناسبة المباركة، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5204764.jpg" alt=" سعود بن صقر ومحمد بن سعود خلال استقبال عبدالله بلحيف النعيمي والمهنئين " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> سعود بن صقر ومحمد بن سعود خلال استقبال عبدالله بلحيف النعيمي والمهنئين </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس الخيمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، أمس، جموع المهنئين الذين قدموا لتهنئة سموه بهذه المناسبة المباركة. </div></p><p class='article-text'>وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني من الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر الشقيقة لدى الدولة، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وكبار المسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، والمواطنين، الذين دعوا الله، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.</p><p class='article-text'>حضر الاستقبال الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.</p>

الحكام يواصلون استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك

<p class='article-text'>أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد قصر الزاهر بعجمان.</p><p class='article-text'>وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان ‏للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ ‏راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، رئيس دوائر العدل بدار القضاء في عجمان، والشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي، المستشار البيئي لحكومة عجمان، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة "عجمان أوتو ديستركت"، وسعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، وسعادة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك، وعدد ‏من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين والمقيمين.‏</p><p class='article-text'>وأمّ المصلين فضيلة الشيخ عبد الله القايدي، وألقى خطبة عيد الأضحى المبارك بعنوان "عيدنا صدق وتضحية"، أكد فيها أن العيد مناسبة إيمانية تتجدد فيها معاني الطاعة والبذل والوفاء، وتستحضر قيم الامتثال والثبات التي جسدتها سيرة نبي الله إبراهيم عليه السلام، وما ترسخه المناسبة في النفوس من صدق الانتماء، والإخلاص في العمل، والوفاء بالمسؤوليات.</p><p class='article-text'>وقال الخطيب، إن الصدق خلق جامع تقوم عليه العلاقات، وتستقيم به المسؤوليات، وتترسخ به الثقة بين الفرد ومجتمعه ووطنه، مشيراً إلى أنه لا يقتصر على القول، بل يمتد إلى العمل والمواقف، وحفظ الأمانات، وصون مكتسبات الوطن، والوفاء بالواجبات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التضحية في يوم الأضحى تحمل معاني البذل والإيثار، وتذكّر المسلم بأن العطاء قيمة راسخة في بناء الأسر والمجتمعات، وأن خدمة الوطن، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الناس، صور عملية لمعاني العيد ومقاصده السامية.</p><p class='article-text'>وأكدت الخطبة أن الوطن يعلو بصدق الانتماء ووفاء أبنائه، وأن أعظم التضحيات ما كان في سبيل عزته ومنعته وحفظ كرامته ومجده، مشيرة إلى أن منزلة المرء في وطنه ومجتمعه تسمو بقدر ما يقدمه من عطاء وتضحية وإخلاص.</p><p class='article-text'>وشدد القايدي على أهمية إتقان العمل كلٌّ في موقعه، وأداء الرسالة بإخلاص ومسؤولية، بما يسهم في رفعة الوطن وازدهاره، ويعزز روح التعاون والتراحم والتلاحم بين أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>ودعا المصلين إلى أن يجعلوا من العيد فرصة لنشر الفرح في البيوت، والسعادة في المجتمع، وتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، وتبادل التهاني، وإشاعة المحبة والسلام، والتحلي بالصدق والتضحية في القول والعمل، بما يرسخ قيم المودة والوئام.</p><p class='article-text'>وفي ختام الخطبة، توجه الخطيب بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يرحم القادة المؤسسين وشهداء الوطن.</p><p class='article-text'>وعقب أداء الصلاة، تبادل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة مع الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد وجموع المصلين.</p>

حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة عيد الأضحى في مسجد قصر الزاهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بالإفراج عن عدد من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في الإمارة، ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك لما أثبتوا من حسن السيرة والسلوك، خلال تنفيذهم مدة العقوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة للمجتمع والحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي أمر العفو عن النزلاء في إطار حرص سموه على منح المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة، وإدخال السرور والبهجة على قلوب أسرهم وعائلاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 443 نزيلاً من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام مختلفة، وتوافرت بشأنهم شروط العفو، وتم تأهيلهم للاندماج في المجتمع والمساهمة في بنائه، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المكرمة السامية اهتمام سموه بهذه الفئة، وحرصه على تمكينهم من ممارسة حياتهم مع أسرهم في هذه المناسبة المباركة، انطلاقاً من قيم العفو والتسامح الراسخة في مجتمع دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، إثر متابعة حثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، الذي كلف لجنة العفو بإعداد الكشوف اللازمة، والتنسيق مع دائرة النيابة العامة بالإمارة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بهذا الشأن، وحث الجميع على ضمان تحقيق مبادرة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة لأهدافها السامية والمتمثلة في إسعاد النزلاء وتأهيلهم للعودة إلى أسرهم ومجتمعهم أفراداً منتجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، عن خالص شكره لهذه المكرمة السامية من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والتي تعكس حرص سموه على إدخال السرور والفرحة إلى نفوس أسر النزلاء وعائلاتهم وأبنائهم في هذه الأيام المباركة والسعيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجّه بالشكر أيضاً إلى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، على متابعته المستمرة واهتمامه الدائم بشؤون النيابة العامة والقضاء في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النائب العام أن هذا العفو يمثل فرصة ذهبية للمفرج عنهم لطي صفحات الماضي بما حملته من عثرات، وبدء حياة جديدة تحت مظلة الالتزام بالقانون، الذي يستظل به المجتمع، ويجعل من مبدأ سيادة القانون قيمة أساسية لا بديل عنها.</div></p>

نتائج البحث عن: مجلس القضاء الأعلى